به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی ۲.۵ درصد به هزینه واردات افزوده است/ سازِکار‌های دور زدن تحریم برای شرایط امروز کارایی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۸۷۶۲

مجید کریمی گفت: خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآورد‌ها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده است که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. این‌ها هزینه‌هایی است که شیوه فعلی خرید کالا‌های اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالا‌های اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید کریمی مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در خصوص شرایط فعلی واردات کالا‌های اساسی کشور گفت: تفاوت قیمت گندم در فصل برداشت با فصل غیر برداشت، ۳۵ یورو در تن است؛ به این معنی که اگر ما گندم را در فصل برداشت خریداری کنیم می‌توانیم در ۷ میلیون تن واردات، حدود ۲۵۰ میلیون دلار صرفه جویی کنیم. اما امروز شرایط به نحوی است که این صرفه‌جویی ارزی انجام نمی‌شود و در مورد دیگر کالا‌های اساسی نیز به همین صورت است. مسئله دیگر اینکه هزینه تبدیل ارز‌های به اصطلاح نامرغوب برای ایران حدود ۵ درصد بوده است و این سالانه حدود ۳۵۰ میلیون یورو به هزینه‌های وارداتی کالا‌های اساسی ایران افزوده است. این‌ها هزینه‌های استفاده از شبکه تراستی در خرید کالا‌های اساسی ایران است. علاوه بر این شبکه تراستی در بسیاری از موارد قابل اعمال حکمرانی نیست و در تخصیص منابع به واردات کالا عموما با تاخیر عمل می‌کند.

 

وی افزود: هزینه دموراژ و ماندن بیش از حد متعارف کالا‌ها در گمرکات، به طور متوسط سالانه ۱۰۰ میلیون یورو بوده است. خرید از شرکت‌های واسطه‌ای در کمترین برآورد‌ها ۳ درصد هزینه خرید را افزایش داده است که ممکن است واسطه‌ها بیشتر باشند و افزایش هزینه بیش از این باشد. عدم امکان استفاده از اعتبار اسنادی دست کم ۲.۵ درصد به هزینه واردات کالای اساسی افزوده است. این‌ها هزینه‌هایی است که شیوه فعلی خرید کالا‌های اساسی و به طور خاص شیوه فعلی تامین ارز کالا‌های اساسی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

 

کاهش هزینه واردات کالا‌های اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری

کریمی ادامه داد: باید بپذیریم که بهبود این مشکلات لزوما متوقف بر رفع تحریم نیست و انطباق نقشه ارزی و تجاری یکی از اقداماتی است که باید در این زمینه در دستورکار قرار بگیرد. انطباق نقشه ارزی و تجاری ساختنی است و نیاز به زحمت کشیدن و مذاکره و ایجاد مسیر‌های مالی جدید دارد. باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و بعد از آن بهره ببریم و اینطور نیست که با صرف عملیات مالی بخواهیم مشکلات موجود را رفع کنیم. اینکه گفته می‌شود کشت قراردادی باید به صورت جدی پیگیری شود، در همین جهت است و می‌تواند در این انطباق نقشه ارزی و تجاری کمک کند. احیای نظام پرداخت رسمی نیز بحث مهمی است.

 

وی افزود: امروز ما این امکان را فراهم کرده‌ایم که در بانک‌های روسیه تعامل مستقیم رسمی بین بانک‌ها برقرار کنیم و اگر از فرصت‌های موجود و تحولاتی که در جهان در حال شکل‌گیری است، استفاده کنیم، می‌توانیم با کشور‌های مختلف از جمله چین رابطه رسمی مالی و بانکی، به ویژه در باز کردن اعتبار اسنادی ایجاد کنیم. ایجاد روابط تجاری بلندمدت نیز یکی از پایه‌های اساسی این نقشه ارزی و تجاری است که در نهایت به کاهش هزینه تمام شده تامین غذای اساسی کشور منجر می‌شود.

 

سازِکار‌های دور زدن تحریم برای شرایط امروز اقتصاد ایران کارایی ندارد

مدیرکل دفتر بازار‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: مسئله بعدی نوع تخصیص ارز بانک مرکزی است. تامین ارز باید به موقع انجام شود و این امکان فراهم شود که برای اموری همچون خرید در زمان مناسب، سرمایه‌گذاری در کشور‌های مقصد، پیش خرید محصولات و موارد مشابه، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در واقع برای انجام این امور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز است که این نهاد در زمان مناسب به منابع ارزی دسترسی داشته باشد. در زمان شروع تحریم ما سازِکار‌هایی ایجاد کردیم و این سازِکار‌ها که عموما معطوف به دور زدن تحریم بود، در آن زمان دستاورد‌های زیادی برای کشور داشت، ولی امروز باید سازِکار‌های جدید ایجاد کنیم که انطباق نقشه تجاری و ارزی یکی از الزامات وضع کنونی است. نکته دیگر اینکه شیوه فعلی ارتباط ایران با دیگر کشور‌ها و سازمان‌ها و گروه‌ها نیاز به تغییر دارد و باید بحث انطباق نقشه ارزی و تجاری در اولویت قرار ارتباط با کشور‌ها بگیرد و در کمیسیون‌های دوجانبه در دستورکار باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: واردات کالای اساسی انطباق نقشه ارزی و تجاری کالا های اساسی اعتبار اسنادی هزینه واردات واردات کالا ساز کار ساز کار ها شیوه فعلی کشور ها کالا ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۸۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام دهک بیشترین تورم را تجربه کرد؟

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تجارت نیوز، هفته گذشته بود که مرکز آمار ایران، با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، از آمار نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری رونمایی کرد. در گزارش مرکز آمار، نرخ‌های تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نیز محاسبه و ارائه شده‌اند.

علت تفاوت تورم دهک‌ها به شیوه هزینه‌کرد آن‌ها برمی‌گردد؛ خانوار‌های ایرانی با هر سطح درآمد و هزینه، سبد مصرفی متفاوتی دارند و از برخی کالا‌ها و خدمات بیشتر و از برخی از آنها، کمتر مصرف می‌کنند. از سوی دیگر، میزان افزایش قیمت‌ها در دسته‌بندی‌های گوناگون این کالا‌ها و خدمات متفاوت است و همین تفاوت سبب اختلاف تورم‌های ثبت شده برای دهک‌های هزینه‌ای است.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، خانوار‌های حاضر در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر که ثروتمندان کشور را تشکیل می‌دهند، از دهک‌های پایین، که همان افراد با سطح درآمد و هزینه کمتر هستند، تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که در حالی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ در کل کشور معادل ۳۸.۸ درصد بوده، دهک اول کمترین نرخ تورم سالانه، معادل ۳۴.۷ درصد را ثبت کرده و این رقم در بالاترین دهک هزینه‌ای در سطح ۴۰.۱ درصدی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای برابر با ۵.۶ واحد درصد بوده که در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش نرخ تورم با بالا رفتن در دهک‌های هزینه‌ای، در بررسی نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه فروردین ماه نیز دیده می‌شود.

نرخ تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۳ برای دهک هزینه‌ای اول برابر با ۲.۴۴ درصد بوده و این رقم با افزایش تدریجی در دهک‌های بالاتر، به ۲.۷۷ درصد در دهک هزینه‌ای دهم رسیده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در دهک اول کمترین میزان خود یعنی ۲۸.۱ درصد را ثبت کرده است. با این وجود، این بار دهک نهم شاهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به میزان ۳۱.۶ درصد بوده است.

چرا نرخ تورم دهک‌های بالاتر بیشتر است؟

مهم‌ترین علت اختلاف نرخ تورم در بین دهک‌ها، ضریب اهمیت کالا‌های و خدمات در سبد مصرفی این خانوارهاست. طبق داده‌های مرکز آمار، کالا‌های خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های پایین‌تر دارد، اما در دهک‌های بالاتر، اهمیت کالا‌های غیرخوراکی بیشتر می‌شود.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ضریب اهمیت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۴ درصد بوده و این رقم در دهک دهم به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دهک اول ۵۷.۶ درصد از هزینه‌های خود را به کالا‌های غیرخوراکی و خدمات و اختصاص داده و این میزان در دهک دهم برابر ۷۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که در فروردین ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، بالاتر از کالا‌های خوراکی بوده، دهک‌های بالاتر که هزینه بیشتری برای این کالا‌ها می‌کنند، شاهد نرخ تورم بیشتری بوده‌اند.